بناء الإنسان

شرَّف الله الإنسان، وكرمه على سائر المخلوقات بنعمة العقل، وجعل ذلك مناطاً للأمر والتكليف، ولذا فليس غريباً أن يوجد في كتاب الله – عز وجل – عشرات الآيات التي تدعو إلى التفكر والتعقل، والنظر في ملكوت الله – سبحانه وتعالى-، من مثل قوله – عز وجل-:"إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ"(آل عمران:190).ولكن هل يجوز أن يكون عقل الإنسان انعكاساً لأفكار المجتمع من حوله، فيتأثر بنمط التفكير السائد، ولا يفكر إلا فيما يفكر فيه الناس، ولا يعمل إلا ما يعمله الناس..؟ إن البيئة الاجتماعية والفكرية التي يعيش فيها الإنسان تؤثر تأثيراً بالغاً على تصوراته وأفكاره، وهي التي تصنع في الغالب أطروحاته وهمومه، والأمة الإسلامية تعاني من فراغ مدهش، جاء نتيجة تخلف عقود متتابعة، وزاد في ترسيخه وتعميق جذوره الغزو الثقافي الغربي، قبل الاستعمار وبعده، وإننا نعاني من أدواء عديدة في البيئة التي نعيش فيها، ومن ملامح ذلك على سبيل المثال: - قصور بيِّن في طريقة التفكير. - قصور في نوعية المسائل التي يفكر فيها الإنسان، ويشغل نفسه بها. - قصور في طريقة بحث الأفكار ومناقشتها مع الآخرين. - قصور في توظيف الأفكار في ميادين العمل والبناء. وأبناء الصحوة الإسلامية جزء من هذا المجتمع، يتأثرون به كغيرهم سلباً وإيجاباً، ومن مهمات الحركة الإسلامية انتشار هذه الإيجابيات وتنميتها، ومقاومة السلبيات وتقليلها قدر الإمكان، ولقد قامت الحركة الإسلامية بجهد مبرور مشكور في هذا الميدان، ولكنه أقل بكثير ممّا يجب، وأقل بكثير من الإمكانات التي تملكها، وكما قال الشاعر: ولم أرَ في عُيوب الناس عيباً كنقصِ القادرين على التمام إن بناء الإنسان المفكر القادر على التمييز والنظر من أصعب الصناعات التربوية، ولكنها في الوقت نفسه من أهم الصناعات، ومهما كثرت الضغوط على الصحوة الإسلامية، وتزايدت عليها المحن، وتكالب عليها الأعداء، وتشعبت بها دروب العمل؛ فيجب أن يكون ذلك من أولويات البناء والتكوين، حتى تضمن بفضل الله – تعالى – بقاءها وصلابتها من جهة، ونقاءها وسلامة توجهها من جهة أخرى. وإن غياب المنهج العلمي، وفقدان الضوابط الشرعية في الفهم، والتلقي، والعمل يؤدي جزماً إلى هذا القصور والخلل الذي نعيشه، والنهوض بالأمة من هذه الكبوة لن يكون إلا وفق الأسس والقواعد الشرعية المبنية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والعاملون للإسلام لا ينقصهم – في الغالب – الصدق والإخلاص، وإنّما يحتاجون إلى العلم الدقيق بمحكمات الشرع وأصوله؛ ليتسنى لهم تنزيلها على مقتضيات العصر، ولذا كان التحدي الكبير الذي تواجهه الصحوة الإسلامية هو بناء الإنسان المفكر! المرجع http://forums.ibb7.com/ibb124.html

الأزمة المالية تدفع فرنسا لإدراج المعاملات الإسلامية

بنك باريبا يقدم خدمات مصرفية إسلامية خارج فرنسا ويمنع منها حتى الآن داخلها (الجزيرة)
عبد الله بن عالي -باريس

اعتبر خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية الدولية كانت وراء إعلان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي قرب إدراج المعاملات الإسلامية في النظام المصرفي المحلي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس أوليفييه باستري، إن قرار الحكومة الفرنسية رفع القيود التشريعية والضريبية التي تمنع إصدار صكوك إسلامية في البلاد يترجم رغبتها في جذب جزء مما أسماه الادخارات الهائلة لأرباب المال المسلمين الحريصين على استثمار أموالهم بطريقة تراعي مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وأضاف الخبير الفرنسي أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يلعب "دورا تاريخيا في العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التي يطرحها الوضع الحالي".
من جانبه رأى رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية ووزير الخارجية الفرنسي السابق هيرفيه دوشاريت أن "استيراد" المعاملات الإسلامية يهدف لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستفادة من السيولة النقدية التي يملكها المستثمرون المسلمون.
وأكد في تصريح للجزيرة نت أن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يكون "عامل دمج لملايين المسلمين الفرنسيين الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية تتفق مع مبادئهم الدينية".
استعداد حكومي
هيرفيه دوشاريت يرى أن ترخيص المعاملات الإسلامية سيفتح المجال أمام ملايين المسلمين الفرنسيين للاستثمارات البنكية (الجزيرة) وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أعلنت خلال المنتدى الفرنسي الثاني حول المال الإسلامي الذي عقد بباريس في السادس والعشرين من الشهر الماضي أنها ستنشر، قبل نهاية الشهر الجاري، تعليمات تلغي الحواجز التشريعية والضريبية التي تحول دون إصدار صكوك إسلامية في البلاد مشددة على أن "أرض فرنسا مستعدة لاستقبال المصارف التي تود إنجاز عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية".
وأثنت لاغارد على البعد الأخلاقي في النظام المالي الإسلامي وقدرته على مواجهة أسباب الأزمة المالية الحالية مشيدة بتحريم الغرر والميسر في المعاملات الإسلامية.
وكانت الوزيرة قد تسلمت قبل ذلك بأسبوع تقريرا رسميا أعده خبيران فرنسيان حول "رهانات وفرص تنمية المعاملات الإسلامية في السوق المالية الفرنسية".
وحثت هذه الوثيقة الحكومة الفرنسية على أن تحذو حذو بريطانيا التي أدرجت المعاملات الإسلامية في مصارفها منذ 2004 مشيرة إلى أن "الحجم الحالي للسوق المالية الإسلامية يبلغ 700 مليار دولار وأن نموها السنوي يتجاوز 15%".
وتوقع التقرير أن تبلغ هذه السوق بحلول 2020، ألف مليار يورو أي ما يعادل الأموال الخاصة بالمصارف الدولية في سنة 2007".
"ثلاث هيئات مالية إسلامية تقدمت بطلبات للسلطات الفرنسية للترخيص لها في ممارسة نشاطاتها المالية بفرنسا"موقع رياديورأى محررا الوثيقة أن فرنسا يمكن أن تتبوأ موقعا رياديا عالميا في مجال المعاملات الإسلامية "إذا ما أدخلت إصلاحات بسيطة على تشريعاتها ونظمها المالي".
في نفس السياق كشفت يومية "لوباريزيان" المحلية أن ثلاث هيئات مالية إسلامية تقدمت فعلا بطلبات للسلطات الفرنسية للترخيص لها بممارسة نشاطاتها في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن تلك الهيئات هي بنك قطر الإسلامي وبنك البركة الإسلامي البحريني ودار الاستثمار الكويتية.
ورجح الخبير المالي أنور حسون أن تبدأ تلك المصارف نشاطاتها في غضون السنة المقبلة، في مجالي التمويل والاستثمار على أن تقدم بعد سنتين أو ثلاث سنوات خدمات بنك التجزئة.
وتقوم بعض الفروع الخارجية للمصارف الفرنسية الكبرى مثل بنك باريبا بتقديم منتجات مصرفية إسلامية لعملائها الراغبين في ذلك إلا أن تلك البنوك تمتنع عن تقديم نفس الخدمات داخل البلاد رغم وجود طلب متزايد عليها.
فقد أكد استطلاع رأي نشره مؤخرا معهد إيفوب الفرنسي أن 75%من أبناء الجالية الإسلامية -التي يتجاوز عددها خمسة ملايين نسمة- مستعدون لنقل حساباتهم من البنوك التقليدية إلى المصارف الإسلامية إذا ما أتيحت لهم الفرصة لعمل ذلك.
المصدر:
الجزيرة